تترّقب الأطراف السياسية الخطوات التي سيقوم بها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد عودته من المملكة العربية السعودية وتوقع حسم ما تبقى من العقد الوزارية ولا سيما تلك المتعلقة بحصة «القوات اللبنانية».
وتنتظر «القوات»، بحسب مصادرها، ردّ الحريري على الأفكار التي قدّمها إليه وزير الإعلام ملحم رياشي قبل أيام، ليبنى على الشيء مقتضاه.
وفي سياق المشاورات الحكومية، أعلن أمس عن لقاء عقده الحريري مع وزير الأشغال يوسف فنيانوس، موفدا من رئيس تيار المردة، النائب السابق سليمان فرنجية، وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح.
وبانتظار ما سيظهره الحراك السياسي في الساعات المقبلة والتعويل على إمكانية الإفراج عن الحكومة، بدا لافتا عدم تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدا للجلسات التشريعية التي دعا لعقدها معولا على اختراق ما. وقال نائب رئيس البرلمان، النائب ايلي الفرزلي، بعد اجتماع خصّص لدرس جدول الأعمال المقترح لانعقاد جلسة تشريعية عامة «ارتبط تعيين موعد الجلسة بتطور الواقع الحكومي في اليومين المقبلين على أمل أن يكون هناك خير، وإذا كان الواقع عكس ذلك سيتم تعيين الموعد في أقرب وقت ممكن بعد أن يكون قد وزع جدول الأعمال على النواب».
ومع تحميل بعض الأطراف مسؤولية التعطيل لـ«القوات» وصلت إلى حد تلويح النائب في «التيار الوطني الحر» آلان عون بالبحث عن شريك (مسيحي) آخر إذا اختار «القوات» عدم المشاركة، تجدّد الأخيرة عبر مصادرها رفضها تحميلها المسؤولية في وقت يرفض غيرها التنازل، وهو ما استدعى عودة السجال بين الطرفين.
وفيما وصف النائب عون واقع الحكومة اليوم بين «مطرقة الحريري وسندان القوات»، قال لـ«الشرق الأوسط» «توزيع الوزارات وصل إلى المرحلة النهائية وكل فريق حصل على حصّته وأعتقد أن على القوات أن تحسم أمرها في أسرع وقت عبر القبول بما تقدّم لها من حقائب، وعدم الوقوف عائقا أمام التأليف وهي التي كانت طوال هذه الفترة تبدّل بمطالبها بين يوم وآخر». ورأى عون، أنه «إذا قرّر الحريري انتظار قرار القوات فعندها لن تتشكّل الحكومة، وبالتالي عليه الحسم وتقديم التشكيلة الحكومية».
في المقابل، جدّد نائب رئيس حزب «القوات» النائب جورج عدوان موقف حزبه حيال المشاركة في الحكومة، مؤكدا أن تأليفها لن يكون من دون «القوات»، وشدّد من مجلس النيابي أن الرئيس المكلف هو من يشكل الحكومة وهو الذي يعطيهم مطالبهم ولا أحد آخر وهم معنيون فقط بالمعايير التي يضعها هو وليس أي طرف آخر.
بدورها، رأت مصادر «القوات» أن السجال بين الطرفين أمر طبيعي في وضع كهذا لكنه يبقى تحت سقف النقاش السياسي الطبيعي رغم عدم موافقتنا على مضمون كلام النائب عون الذي نعتبره كارثة وخاصة حيال دعوته للبحث عن شريك آخر». وقالت لـ«الشرق الأوسط» «لغاية الآن لا معطيات جديدة بانتظار التواصل مع الرئيس المكلف والحصول على ردّ منه حيال الأفكار التي تقدّمنا بها»، مكرّرة بأن مطلبها ليس التمسّك بحقيبة وزارية دون غيرها بقدر ما هو الحصول على تمثيلها الصحيح في الحكومة.
في المقابل، رأى النائب في «كتلة التنمية والتحرير» ياسين جابر، أن «معظم العقد أصبحت وراءنا وقطعنا مرحلة جيدة»، مشدّدا على «أهمية التآلف في الحكومة المقبلة لتطبيق الإصلاح». وقال في حديث إذاعي «في الأشهر الماضية، تم تذليل الكثير من العقبات، وهناك شبه صورة للحكومة المقبلة ويبقى بعض التفاصيل، نتمنى أن يتمكن الرئيس المكلف الذي جدّد الحديث عن تفاؤله من السعودية، من تذليلها في الأيام المقبلة».
وجاءت مواقف «حزب الله» بحسب ما نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن أوساطه، مخالفة لجابر، إذ أشارت إلى أنه «لم تسجل حركة الاتصالات حتى اللحظة أي جديد يتيح الرهان على إنهاء الأزمة قبل نهاية الشهر الجاري كما يأمل الرئيس عون ويتوقع الرئيس الحريري، فمطالب القوات على حالها وعقدة الأشغال ما زالت تدور في دوامة الأخذ والرد، في حين أن تمثيل النواب السنة من خارج كتلة المستقبل النيابية، وهو مطلب محقّ ومشروع، لم يؤخذ به حتى اللحظة»، متسائلة: «من أي باب انفراج ستخرج الحكومة؟».